الحكومة… هذه هي أبرز الإجراءات مرتقبة في قانون مالية 2019

بينت الإجراءات التي أعلنتها حكومة سعد الدين العثماني وجود ورش جديد يهم إصلاح أنظمة التقاعد، والتي أثارت جدلا واسعا في المغرب بعد المراجعات الكبيرة التي شهدتها مع الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران.

وفي وقت ينتظر أن تشمل عملية إصلاح التقاعد في المغرب جميع الأنظمة وليس الصندوق المغربي للتقاعد الذي كان محط إجراءات حكومة بنكيران، أكدت الحكومة أنها تنوي إطلاق التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد خلال سنة 2019.

وضمن الإجراءات الحكومية التي يرتقب اتخاذها في مالية 2019 أعلنت الحكومة الاستمرار في تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للحد من الفوارق المجالية، ومواصلة حماية المستهلكين من خلال إعداد القانون المتعلق به وتطبيقه وإطلاق حملة تواصلية في هذا المجال، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين في أفق 2030.

وبعدما أكدت الشروع في تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها في أفق تقوية قدراتها التدبيرية وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي، واعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، أكدت الحكومة أنها ستواصل جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص.

وفي هذا السياق ستعمل الحكومة على مواصلة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، ومواكبة الإستراتيجيات التنموية الكبرى، مبرزة أهمية مواصلة دعم التنمية الصناعية والاستثمارات.