هذه هي أوضاع حكومة سعد الدين العثماني ما بعد استقالة الداودي

تعيش حكومة سعد الدين العثماني أياما عصيبة، خاصة بعد قرار الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، الاستقالة إثر الغضب الذي واكب مشاركته في وقفة احتجاجية ضد “دعاة المقاطعة”، إلى جانب ملتمس الرقابة الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة.

ومن المنتظر أن تعرف حكومة العثماني رجة سياسية، ما قد يعجل بإجراء تعديل لها عبر إعفاء وزراء، خاصة في ظل الغليان والاحتجاج الذي تعرفه عدة قطاعات اجتماعية.

أما بخصوص تداعيات ملتمس الرقابة الذي طرحه حزب الأصالة والمعاصرة فإن الغاية منه حسب الباحث نفسه “خلق رجة سياسية في اتجاه يزيل الضبابية القاتمة عن سلوك الفاعلين السياسيين في تعاطيهم مع الحملة الشعبية”.

واعتبر الباحث لزرق أن غاية حزب الأصالة والمعاصرة من خلال طرح ملتمس رقابة الذي وقع عليه 78 نائبا من أصل 102 ينتمون إلى صفوفه، “ليس إسقاط الحكومة أكثر مما هي خلق رجة سياسية على مستوى المؤسسات، وداخل مجلس النواب، خاصة بالنسبة لحزب الاستقلال وفيدرالية اليسار وجناح بنكيران داخل البرلمان، على اعتبار أنه تبنى المقاطعة، ويفترض فيه التصويت على الملتمس”.

ورغم أن الداودي قدم طلب إعفائه، ومن المفروض أن يرفع رئيس الحكومة هذا الطلب إلى الملك محمد السادس، إلا أن العثماني تجاهل خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الحديث عن الموضوع في كلمته الافتتاحية.