في اليوم العالمي للمستهلك .. دعوة لإنشاء مؤسسة وطنية لحماية المستهلك من الغش

نادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تهتم بشؤون الاستهلاك في المغرب، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلك بشكل فعال.

وشددت على ضرورة تحديث القوانين المغربية وتفعيل المراسيم المتعلقة بحماية المستهلك، بما يتماشى مع تطورات الواقع الاستهلاكي، وتوحيدها ضمن مدونة استهلاكية شاملة، كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في سنة 2008.

ورغم ما تحقق من مكتسبات ملموسة في العقدين الأخيرين في مجال حماية المستهلك، أوضحت الجامعة في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، أن المستهلك المغربي لا يزال يعاني من أساليب الخداع والتدليس، وذلك بسبب ضعف الإعلام الواضح والملائم الذي يساعده في ممارسة حقه في اختيار السلع والخدمات التي تلبي حاجاته.

وذكرت أن هذه الظاهرة تزداد في ظل غلاء الأسعار، وانتشار فضاءات التسوق غير المهيكلة سواء على أرض الواقع أو عبر الإنترنت، مما يعرض المستهلكين لأخطار تهدد صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وألزمت الجامعة على أهمية ضمان إعلام مستهلك واضح وملائم حول جميع المنتجات والخدمات المتاحة، مع تعزيز التواصل المؤسساتي وفقاً للقانون 31.08 الذي يحدد التدابير الضرورية لحماية المستهلك.

كما نادت إلى تعزيز الشفافية في الأسواق لتحقيق قاعدة “رابح/رابح” لكل من المورد والمستهلك، بما يتطلب من الالتزام بالضوابط القانونية التي تكافح الاحتكار غير المشروع والمنافسة غير الشريفة، مع ضرورة التحكم في أسعار السلع.

وفي منوال تعزيز الوعي الاستهلاكي، دعت الهيئة الحقوقية ذاتها بتكثيف حملات التحسيس والتوعية بشكل تشاركي مع مختلف الشركاء، تستهدف فئات الأطفال والشباب في المخيمات الصيفية، وكذلك في المؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها، فضلاً عن الطلبة في الجامعات والمعاهد العليا. واعتبرت هذه الحملات خطوة أساسية نحو نشر ثقافة استهلاكية واعية وآمنة.

هذا وأكدت الجامعة على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة المستهلكين لتذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشجيعهم على اعتماد تكنولوجيات مكافحة التلوث، والحد من استغلال الموارد الطبيعية بشكل مفرط، خصوصا في مجالات المياه ومكافحة التلوث البيئي بكل أنواعه، ومنها التلوث الهوائي والتلوث الناتج عن تصريف النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية.

وخلصت الجامعة بالطلب من السلطات المعنية فرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية التي تلحق أضرارًا بالبيئة أو التي تستهلك الموارد الطبيعية بشكل مفرط، لتعويض حجم الضرر الذي يلحق بالمستهلك، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن