الأعمال الخيرية الرمضانية بين الواجب الإنساني والحسابات الانتخابية: منتخبون ورجال أعمال في قفص الاتهام

تشهد العديد من جهات وأقاليم المملكة جدلا متصاعدا حول الأنشطة الخيرية الرمضانية التي يطلقها بعض المنتخبين ورجال الأعمال، في ظل تساؤلات حول مصادر ثرواتهم التي يُقال إنها تراكمت على حساب المواطنين خلال فترات تدبيرهم للشأن العام.

ورغم انخراط هؤلاء في مبادرات مثل بناء المساجد وتقديم الدعم للفئات الهشة، إلا أن شكوكا واسعة تحوم حول نواياهم، حيث يعتبر العديد من المواطنين أن هذه التحركات ليست سوى محاولة لتلميع صورتهم استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويأتي هذا الجدل في سياق أزمات سياسية يعيشها البعض منهم، بعد أن تعرض عدد من المنتخبين للطرد من أحزابهم، فيما يواجه آخرون ملاحقات قضائية بتهم تتعلق باختلاس المال العام والتزوير، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليهم.

في المقابل، لا يمكن إنكار أن هناك منتخبين آخرين نجحوا في ترك بصمة إيجابية بمدنهم، عبر تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية ساهمت في تحسين البنية التحتية وجعلت بعض المناطق نماذج يُحتذى بها.

وبين الإشادة والانتقاد، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى التزام هؤلاء المنتخبين ورجال الأعمال بمبادئ الشفافية والمحاسبة، لضمان أن تكون المبادرات الخيرية نابعة من روح وطنية صادقة، لا مجرد وسيلة لإعادة إنتاج نفس الوجوه السياسية.