رقمنة التجارة بالمغرب: خطوة نحو التطوير أم عبء جديد على “مول الحانوت”؟

في إطار جهود رقمنة الاقتصاد الوطني، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع “البريد بنك” وشركة “فيزا”، قافلة للإدماج المالي تستهدف التجار الصغار. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الأداء الرقمي عبر تعميم أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) وتوفير تسهيلات بنكية لتحفيز هذا التحول.

وقد انطلقت القافلة من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مستهدفة في مرحلتها الأولى ألف تاجر، على أن يتم تعميمها تدريجياً على باقي جهات المملكة. وحسب الوزير رياض مزور، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتحديث المعاملات التجارية وتعزيز الشمول المالي.

لكن هذا التوجه لم يمر دون إثارة الجدل، حيث عجّت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات متباينة. فبينما يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لمواكبة العصر وتسهيل المعاملات المالية، يتخوف آخرون من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية. وتساءل كثيرون عن الجهة التي ستتحمل تكاليف الخدمة: التاجر أم الزبون؟ كما أبدى البعض قلقهم من أن تكون هذه الأجهزة وسيلة لمراقبة مداخيل التجار وفرض ضرائب إضافية عليهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نفور التجار من استخدامها.

من جهة أخرى، سلط النقاش الضوء على تحديات اجتماعية واقتصادية، حيث أشار البعض إلى أن شريحة واسعة من المغاربة لا تملك حتى حسابات بنكية، مما قد يصعّب تعميم هذه الوسائل الرقمية. كما لم يخلُ الجدل من السخرية، حيث تخيل البعض سيناريوهات هزلية لمول الحانوت وهو يخبر زبونه بأن “الكريدي ممنوع لأن TPE لا يدعم هذه الخدمة”، فيما طالب آخرون بأن تبدأ الرقمنة من الإدارات العمومية قبل أن تصل إلى دكان الحي.

وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة قد تمهّد لسيطرة الأسواق الكبرى على التجارة المحلية، لخص أحد المعلقين الوضع بعبارة ساخرة: “الهشاشة في 1390 ورأسنا في 3026”، في إشارة إلى الفجوة بين الواقع المعيشي للمواطنين والطموحات الرقمية للدولة.