قوانين جديدة للتروتينيت في المغرب: إجراءات صارمة لضبط السير

في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام المركبات الكهربائية الخفيفة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن مشروع قانون جديد خاص بـ”التروتينيت” والمركبات الكهربائية، ضمن التعديلات على مدونة السير (القانون 52.05). رغم أن المشروع لا يزال قيد المصادقة، إلا أن النصوص المقترحة تتضمن إجراءات صارمة وتنظيمات جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتقنين استعمال هذه الوسيلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المدن المغربية.

ومن بين أبرز المخالفات وفق مشروع القانون الجديد

🔴 الزامية ارتداء الخوذة
لن يكون بإمكان مستعملي التروتينيت التنقل دون خوذة واقية، إذ أن عدم الامتثال لهذا الشرط يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون، وذلك بهدف تقليل مخاطر إصابات الرأس في حالة الحوادث.

🔴 احترام إشارات المرور
سيكون على سائقي التروتينيت التوقف عند إشارات “قف” والضوء الأحمر، تماما كما هو الحال مع باقي المركبات. أي تجاوز لهذه الإشارات سيعتبر مخالفة قد تترتب عنها غرامات مالية.

🔴 حظر استخدام الهاتف أثناء القيادة
بهدف تفادي الحوادث الناتجة عن تشتيت الانتباه، سيُمنع على مستعملي التروتينيت استخدام الهاتف أثناء القيادة، على غرار ما هو معمول به مع سائقي السيارات والدراجات النارية.

🔴 منع المركبات البطيئة على الطرق السيارة
سيتم حجز أي مركبة لا تتجاوز سرعتها 60 كلم/س إذا استُعملت على الطريق السيار، وذلك لتجنب الحوادث الناتجة عن الفارق الكبير في السرعات بين هذه المركبات وباقي وسائل النقل.

ويعكس هذا المشروع رغبة الحكومة في تقنين استعمال التروتينيت، خاصة بعد تزايد استخدامها في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش وطنجة، حيث أصبحت وسيلة تنقل رئيسية بالنسبة للكثيرين، سواء لأغراض شخصية أو مهنية مثل خدمات التوصيل.

لكن في المقابل، يُتوقع أن تثير هذه القوانين نقاشا بين مستعملي التروتينيت، خاصة فيما يتعلق بإلزامية ارتداء الخوذة أو احترام بعض القوانين التي كانت تطبق فقط على السيارات والدراجات النارية.

رغم أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إلا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم قطاع المركبات الكهربائية في المغرب. ومن المنتظر أن يتم طرحه للنقاش قبل المصادقة النهائية عليه، ما قد يسمح بإدخال تعديلات إضافية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين والخبراء في مجال النقل والسلامة الطرقية.