المركزيات النقابية تحتج بالدار البيضاء بسبب قانون الإضراب الجديد

في ظل التطورات التي يشهدها مشروع قانون تنظيم حق الإضراب، والمساعي الرامية إلى تجريمه وتمريره من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعلن المنظمة الديمقراطية للشغل للطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني عن قرارها بتنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. يأتي هذا القرار احتجاجًا على الهجوم المتواصل الذي تشنه الحكومة على مكتسبات العمال، ولا سيما حقهم الدستوري في الإضراب، الذي يكفله دستور المملكة وكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وترى المنظمة أن الوزير الوصي عمد إلى تمرير مشروع قانون ممارسة الإضراب بعيدًا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي، في تجاوز واضح لمبادئ الحوار وأخلاقياته، ومن دون إشراك مختلف الفاعلين النقابيين والمهنيين والسياسيين والحقوقيين. إذ أن حق الإضراب هو مكسب دستوري مشترك وليس امتيازًا لفئة معينة.

كما تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها لسياسة الإقصاء والتهميش التي طالتها في هذا السياق، حيث لم يتم إشراكها في المشاورات واللقاءات التي كان من المفترض أن تفضي إلى صياغة قانون عادل ومتوازن، يحفظ حق العمال في الإضراب ويضمن في الوقت ذاته استمرارية العمل، بعيدًا عن أي قيود غير دستورية.

وتشدد المنظمة على أن حق الإضراب لا يمكن تجريمه أو تقليصه عبر قرارات استبدادية، فهو حق أساسي غير قابل للتنازل تحت أي ظرف كان. كما تدعو الحكومة إلى الانخراط بجدية في الحوار الاجتماعي، وفتح باب التشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق العمال والموظفين والمهنيين، ضمن إطار مؤسساتي تشاركي.

وفي هذا السياق، تناشد المنظمة كافة القوى النقابية والمهنية والحقوقية إلى الانخراط بقوة في الإضراب العام يوم 5 فبراير 2025، دفاعًا عن الحقوق العمالية المكتسبة. كما تدعو وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضور وتغطية الندوة الصحفية التي ستعقدها المركزيات النقابية الداعية لهذا الإضراب، وذلك يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحًا بالدار البيضاء.