لفتيت يتلقى مراسلة للتدخل لوقف زراعة “الدلاح” بإقليم زاكورة

وجه نشطاء بيئيون من إقليم زاكورة رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالبوا من خلالها بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة المياه المتفاقمة في الإقليم، الناتجة عن انتشار زراعة البطيخ الأحمر، المعروف باستهلاكه المفرط للماء. ويأتي ذلك بعد قرار عامل الإقليم الأخير الذي حدد مساحات زراعة هذه الفاكهة، وهو قرار اعتبره النشطاء غير فعال، حيث لم ينجح في الحد من الإنتاج بل شجع على التحايل عليه خلال الموسمين الماضيين.

وفي مراسلة رسمية سجلت بمكتب الضبط بوزارة الداخلية تحت الرقم 12550، نبهت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة إلى أن الإقليم يعيش أزمة مائية خانقة تفاقمت بسبب الجفاف الحاد والتغيرات المناخية. وأوضحت الجمعية أن زراعة البطيخ الأحمر، كزراعة دخيلة على المنطقة، ساهمت بشكل كبير في استنزاف الموارد المائية، مما أثر سلباً على الإنسان والبيئة، حيث تقلصت مساحات الواحات وزاد مستوى الفقر والهجرة.

وأكدت الجمعية أنها سبق أن وجهت مراسلة لعامل الإقليم بتاريخ 22 غشت 2024، طالبت فيها بإصدار قرار يمنع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، مشيرة إلى أن هذه الزراعة تهدد زراعة النخيل الاستراتيجية التي تعد المصدر الأساسي للعيش في المنطقة. ومع ذلك، أعربت الجمعية عن أسفها لعدم اتخاذ خطوات صارمة في هذا الصدد، حيث اكتفى عامل الإقليم بإصدار قرار جديد بتاريخ 11 أكتوبر 2024، مشابه لقرارات سابقة لم تحقق الأهداف المرجوة.

وأبرزت المراسلة أن قرارات العمال في إقليمي تنغير وطاطا بمنع زراعة البطيخ الأحمر كلياً، كانت أكثر حكمة مقارنة بما يحدث في زاكورة. ودعت الجمعية، انطلاقاً من التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش 2024 والتي تؤكد على حماية الملك العام المائي، وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات.

وأكدت الجمعية أن هذا التدخل أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ المنطقة من أزمة المياه المتفاقمة، ورفع الأضرار التي لحقت بالإنسان والبيئة، مشددة على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة تحمي الموارد المائية وتضمن استدامتها.