العدالة والتنمية يتمسك بعقوبة الإعدام في المغرب

أكد حزب العدالة والتنمية موقفه الراسخ من قضية عقوبة الإعدام، وذلك عقب تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن نية المغرب التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة. وأعلنت الأمانة العامة للحزب في بيان لها تمسكها بالإبقاء على عقوبة الإعدام في حالات “الجرائم الكبرى”، معتبرة أنها ضرورية لحماية الحق في الحياة وتحقيق مبدأ القصاص الذي أقره القرآن الكريم.

وشدد الحزب على أن عقوبة الإعدام تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصًا في الجرائم التي تثير استياءً كبيرًا في المجتمع، مؤكدًا أنها تهدئ النفوس سواء لدى أسر الضحايا أو المجتمع ككل، وتلعب دورًا رادعًا ضد الجرائم الخطيرة.

كما أشار البيان إلى الخطوات التدريجية التي اتخذها المغرب في تقنين تطبيق عقوبة الإعدام. وأوضح أن هذه الإجراءات بدأت منذ 2013 مع تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون العسكري من 16 إلى 5 جرائم فقط. وفي هذا السياق، أشار الحزب إلى مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل مجموعة القانون الجنائي، والذي يضع ضوابط دقيقة على إصدار عقوبة الإعدام، مثل اشتراط إجماع هيئة الحكم، مما يعكس حرص المغرب على الموازنة بين الردع وضمان العدالة.

ورأى الحزب أن هذه الإصلاحات تعكس نضج السياسة المغربية، حيث تراعي تحقيق القصاص الشرعي مع تقليل حالات الإعدام، مع ضمانات للحد من الأخطاء القضائية أو الاستخدام التعسفي للعقوبة.

وفيما يخص نية المغرب التصويت على قرار الأمم المتحدة، أوضح حزب العدالة والتنمية أن هذه الخطوة لا تعني إلغاء عقوبة الإعدام، بل تتماشى مع نهج المغرب منذ 1993 حين توقف فعليًا عن تنفيذ أحكام الإعدام. واعتبر الحزب أن التصويت لصالح القرار الأممي ليس تغييرًا في السياسة العامة، بل استمرارية لموقف تاريخي قائم.

وفي ختام بيانه، أعاد الحزب التأكيد على ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام في الجرائم البالغة الخطورة، مبرزًا أن ذلك يحقق شعورًا بالإنصاف لدى المجتمع ويحمي مبدأ العدالة الاجتماعية.