أزمة المياه في المغرب: أرقام مقلقة وتحديات مستمرة

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن معطيات مقلقة بخصوص تراجع التساقطات المطرية في المغرب، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 65% مقارنة بالمعدلات السنوية المعتادة. هذا التراجع يعمق أزمة المياه التي تواجه البلاد، وسط استمرار الظواهر المناخية المتطرفة التي تزيد من حدة ندرة الموارد المائية.

ورغم هذه التحديات، أشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 9 ديسمبر 2024، إلى تحسن نسبي في التساقطات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى 6 نوفمبر 2024، حيث بلغ المعدل الوطني 50 ملمتراً مقارنة بـ27 ملمتراً في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة تُقدر بـ83%.

هذا التحسن انعكس إيجابياً على واردات السدود التي ارتفعت بشكل ملحوظ، إذ وصلت إلى مليار و79 مليون متر مكعب مقابل 493 مليون متر مكعب العام الماضي، مما يمثل فائضاً بنسبة 119%. كما ارتفعت نسبة ملء السدود إلى 29.13% مقارنة بالفترة السابقة.

وأكد الوزير التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية لتحقيق الأمن المائي، بما يشمل تلبية احتياجات مياه الشرب بنسبة 100% ومياه الري بنسبة 80%. ولتحقيق هذه الأهداف، شرعت الحكومة في تسريع وتيرة بناء السدود، حيث تم ملء خمس سدود جديدة خلال العام الجاري. كما أُطلق مشروع الربط المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، لنقل 450 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطط مستقبلية لتمديد الربط إلى سد المسيرة لتخفيف الضغط على حوض أم الربيع.

في إطار مواجهة الإجهاد المائي، تعمل الحكومة على توسيع محطات تحلية المياه، بهدف إنتاج مليار و700 مليون متر مكعب بحلول عام 2030. وتأتي هذه المشاريع ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى مواجهة تحديات التغير المناخي وضمان الأمن المائي على المدى الطويل.

ورغم بوادر التحسن، يظل المغرب أمام تحديات مائية جسيمة تتطلب مضاعفة الجهود، تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، واعتماد تقنيات مبتكرة ومستدامة لحماية هذا المورد الحيوي وضمان استدامته للأجيال المقبلة.