وجه تسعة أعضاء من المجلس الجماعي لجماعة مجاط شكاية رسمية إلى عامل إقليم شيشاوة، يدعون فيها إلى فتح تحقيق بشأن ما وصفوه بـ”الشبهات” التي أحاطت بصفقة كراء السوق الأسبوعي “حد مجاط”. الصفقة أثارت جدلاً واسعًا بسبب تخفيض سومة الكراء من 13 مليون سنتيم شهريًا إلى 11 مليون سنتيم، وهو ما أثار حفيظة عدد من أعضاء المجلس.

وأشارت الشكاية إلى وجود مخالفات وشبهات في طريقة تمرير الصفقة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، والتي تمتد مدة استغلالها إلى ثلاث سنوات مقبلة. وعبّر الأعضاء الموقّعون عن استغرابهم من منح الصفقة لنفس الشركة التي كانت تستغل السوق سابقًا، ولكن بمبلغ أقل قدره 11 مليون سنتيم مقارنة بـ13 مليون سنتيم في العقد السابق، معتبرين أن ذلك يضر بمداخيل الجماعة.

وأضافت الشكاية أن هذا التخفيض في قيمة الصفقة تسبب في عجز مالي يُقدر بـ72 مليون سنتيم على مدى السنوات الثلاث، مقارنة بالمداخيل السابقة، مما يتعارض مع دوريات وزارة الداخلية التي تشدد على تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، وترشيد النفقات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وأوضحت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي كان من المفترض أن يُرجئ الصفقة ويفتح المجال أمام عروض جديدة، خاصة أن مقاولتين فقط شاركتا في الصفقة، وتم منحها لإحداهما وهي نفس الشركة التي كانت تستغل السوق في العقد السابق.

ودعا الأعضاء إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما اقترحوا تعديل مدة العقد من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، مما سيساهم في تقليص حجم الخسائر من 72 مليون سنتيم إلى 24 مليون سنتيم فقط، مع التأكيد على ضرورة حماية مداخيل الجماعة وميزانية التجهيز المستقبلية.