وزير الداخلية لفتيت يحيل ملفات فساد لرؤساء جماعات على القضاء

ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال عشرة تقارير جديدة أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتضمنت هذه التقارير اختلالات ذات طابع جنائي.

وبحسب ما نقلته جريدة الأخبار، أنجزت مفتشية الداخلية خلال هذا العام حوالي مائة تقرير يتعلق بتسيير وتدبير المجالس الجماعية. وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه التقارير أحيلت على المحاكم الإدارية لتفعيل إجراءات العزل ضد رؤساء جماعات ثبت تورطهم في مخالفات قانونية أو خروقات مالية وإدارية. كما جرى تحويل ملفات أخرى، تحتوي على أفعال تندرج ضمن المخالفات المرتبطة بالميزانية، إلى المجالس الجهوية للحسابات لتفعيل مسطرة التأديب.

وأوضحت المصادر أن طبيعة التدابير المتخذة تختلف حسب نوعية الخروقات المكتشفة، حيث تتراوح بين إجراءات تقويمية وتأديبية، وأخرى تستدعي الإحالة على الجهات القضائية المختصة، لمتابعة المعنيين بالمسؤولية القانونية.