مبيعات الجملة متوقعة أن تظل مستقرة وفقا لتوقعات التجار

أظهرت أحدث بحوث الظرفية الاقتصادية بالمغرب عن توقع 28 في المائة (أقل من الثلث) من تجار الجملة تطور مبيعاتهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 64 في المائة من التجار استشرفوا استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، فيما ربط البحث هذا التطور أساسا بالارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى”، وكذا بالانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وصرحت المندوبية السامية للتخطيط، الجهة المنجزة للبحث لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، توقع 74 في المائة من تجار الجملة مستوى عاديا من دفاتر الطلب بنهاية مارس الجاري، مقابل 79 في المائة من أرباب المقاولات أكدوا استقرارا في عدد المشتغلين، مبرزة تسجيل ارتفاع في مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي حسب 36 في المائة من المستجوبين برسم الفصل الرابع من السنة الماضية، واستقرارا حسب 53 في المائة منهم.
وفسرت المؤسسة الإحصائية الأولى بالمملكة هذا التطور أساسا إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، مشيرة إلى تأكيد بحث الظرفية تصريح 77 في المائة من أرباب المقاولات استقرار عدد المشتغلين، واعتبار 86 في المائة من تجار الجملة مستوى المخزون من السلع عاديا، فيما أظهرت نتائج البحث ذاته اعتراف 68 في المائة من المستجوبين باستقرار أسعار البيع، وانخفاضها حسب 27 في المائة منهم.
وبخصوص قطاع الخدمات التجارية غير المالية، أشار بحث الظرفية الجديد إلى توقع 37 في المائة من مقاولي القطاع ارتفاعا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في حين استشرف 8 في المائة منهم انخفاضا، مؤكدا ارتباط هذه التوقعات بالارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” وأنشطة “البرمجيات والخبرة الاستشارية وأنشطة معلوماتية أخرى”، وكذا بالانخفاض المتوقع في أنشطة “خدمات البريد” و”الأنشطة اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ والهندسية وأنشطة المراقبة واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ”.
وفي هذا الإطار، توقع 68 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرار الطلب بنهاية مارس الجاري، و27% منهم توقعوا ارتفاعه، بينما استشرف 48 في المائة من المستجوبين استقرار عدد المشتغلين، مقابل 31 في المائة توقعوا ارتفاعه، علما أن بحث الظرفية بخصوص الفصل الرابع من السنة الماضية رصد توقعات بارتفاع مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلية صادرة عن 36 في المائة من المستجوبين، واستقرارا حسب 53 في المائة منهم.
وعزت مندوبية التخطيط هذا التطور أساسا إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، فيما سجلت توقع 77 في المائة من أرباب المقاولات استقرار عدد المشتغلين، واعتبار 86 في المائة من تجار الجملة مستوى المخزون من السلع عاديا، مشيرة إلى أن 68 في المائة من المستجوبين أكدوا استقرار أسعار البيع، موازاة مع 27 في المائة أقروا بانخفاضها.
تعليقات 0