فوزي لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. و رفضه توقيف مشاريع التنمية

سجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن منازعات الدولة كلفت 5.4 ملايير درهم بالنسبة للدولة وحدها خلال سنة 2023، رافضاً تعطيل هذه المنازعات مع الأغيار للمسار التنموي والاقتصادي المهم أو ضياع حقوق المواطنين، في الآن ذاته.

وذكر لقجع، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، في كلمة بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أنه لا يمكن أن تؤدي منازعات الدولة مع الأغيار إلى توقيف إنجاز مشاريع تنموية واقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية بعيدة عن أي منطق اقتصادي وعقلاني، مستدركا أنه بنفس المنطق يجب ألا نستسيغ ضياع حقوق المواطنين.

واعتبر لقجع أنه من بين الإشكاليات التي تواجه تدبير منازعات الدولة ضعف التنسيق بين الإدارات والوكالة القضائية للمملكة، ما يحول دون تبني رؤية موحدة لتدبير المنازعات، إلى جانب إشارته إلى محدودية الجهود للوقاية من المنازعات والنقص الملحوظ للكفاءات اللازمة للتدبير الأمثل لمنازعات الدولة.

وانتقد المصدر ذاته عدم ملاءمة مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعة للأدوار المطلوبة من الإدارة وعدم وجود معايير ودلائل مرجعية تؤطر عمل الخبرة، مسجلا أن هذه الإشكالات أثرت سلبا على مآل المنازعات التي تكون مصالح الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية طرفاً فيها مما ترتب عنه مبالغ مهمة قدرت سنة 2023 بـ5.4 ملايير درهم بالنسبة للدولة وحدها.

وفي تفاصيل هذا الرقم، سجل المتحدث ذاته أن قضايا نزع الملكية والمسؤولية الإدارية والقضايا المتعلقة بالصفقات العمومية والاستثمار تستأثر بالقسط الأكبر من هذه المبالغ، مشددا على أن “الدولة اليوم عازمة على إصلاح المنظومة القانونية للمنازعات القضائية للدولة”.

واقترح لقجع أن يتم اللجوء إلى وسائل وآليات بديلة في تدبير منازعات الدولة؛ على رأسها اللجوء إلى الوساطة والتحكيم في حل المنازعات التي تهم الإدارة، وترجيح مسطرة الصلح وإقرار مساطر الطعون الإدارية في قضايا نزع الملكية.

وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه لا يمكن أن تؤدي منازعات الدولة مع الأغيار إلى توقيف إنجاز مشاريع تنموية واقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية بعيدة عن أي منطق اقتصادي وعقلاني، مستدركا أنه بنفس المنطق يجب ألا نستسيغ ضياع حقوق المواطنين.

ولفت المسؤول الحكومي عينه إلى أن “إشكالية منازعات الدولة تتطلب منا معالجة شمولية لكل الجوانب التدبيرية والقانونية بكل جرأة ومسؤولية ووفق مقاربة شمولية ومندمجة وتصور واضح”، مشيرا إلى أنه “من الأكيد أن مخرجات وتوصيات هذه المناظرة ستشكل فرصة لاستلهام الذكاء الجماعي والقوة الاقتراحية النابعة من الخبرة التراكمية للإدارة ستمكننا من وضع خارطة طريق للتدبير الأمثل لمنازعات الدولة بما يضمن التوازن الضروري بين توفير الظروف الملائمة لتنزيل مختلف المشاريع وضمان التوازنات المالية للدولة والمؤسسات وحماية حقوق المواطنين”.

وأضاف لقجع أن “تدبير منازعات الدولة على مدار سنوات مكننا من الوقوف على مكامن الخلل ومواطن الضعف التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة”، مسجلا أن “هذه المنازعات أتاحت لنا الوقوف على مكتسبات وتراكمات جد مهمة نعتبرها المدخل الرئيسي للإصلاح الذي يجب أن يراعي ضرورة الدفاع بأمانة عن مصالح الدولة والمؤسسات والمقاولات والجماعات الترابية برهانات متعددة”.

وسجل الوزير عينه أن الرهان الأول قانوني في شق الدفاع عن قرارات المؤسسات والمقاولات والجماعات الترابية التي يتعين عليها الامتثال والتقيد بقواعد المشروعية والرصيد الحقوقي والبناء المؤسساتي لبلادنا، موردا أن الرهان الثاني يرتكز على حماية وتحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية ضمانا للمصلحة الاقتصادية.

وفي مستوى الثالث، اعتبر المتحدث ذاته أنه لابد من حماية التوازن المالي للدولة باعتباره مبدأ دستورياً تتقاسمه السلطة التنفيذية والتشريعية ويحرص على احترامه القضاء الدستوري.