“صيادلة يحذرون” من إنتشار أدوية بشكل غير قانوني ويناشدون المسؤولين بتشديد المراقبة

في ظل تزايد ترويج وبيع الأدوية المهربة أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل غير قانوني، حَذَّر صيادلة من خطر انتشار هذه الأدوية التي اجتاحت الفضاء الرقمي على الصحة العامة، ملزمين على أنه يجب تشديد المراقبة على هذا النوع من الممارسات المنافية للقانون والتي تهدد صحة المواطنين.

أنس شوقي، ممثل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب فرع بني ملال، قال إنه “بمجرد توصلنا بخبر توقيف 3 أشخاص بشبهة حيازة وترخيص مواد صيدلانية قام المجلس بتنصيب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية دفاعاً عن حقوق الصيادلة وحفاظا على سلامة المواطنين”، مشيرا إلى أن “حيازة وتوزيع الأدوية هو اختصاص حصري للصيادلة كما هو منصوص عليه في القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة”.

وأورد شوقي، في تصريح له، أن “رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية استجابةً لطلب المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب من أجل مكافحة وزجر وبيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت بشكل عام”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الأدوية التي تباع بشكل غير قانوني تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة”، مؤكداً أن “هذه الأدوية غالبا ما تكون مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة الصحية ويصعب تتبع مسارها”.

واعتبر المهني ذاته أنه “يجب التفاعل بسرعة مع هذه الممارسات المنافية للقانون من طرف السلطات الأمنية بحكم أنها مرتبطة بمبدأ الصحة العامة وسلامة المجتمع”.

من جانبه، قال عبد اللطيف مستوحد، صيدلاني بمدينة بني ملال، إننا “نراسل هيئتنا في كل مرة نضبط فيها حالة من الحالات التي تخرق القانون ببيع أدوية خارج الصيدليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، لافتاً إلى أنه “نلاحظ أن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات التي تروج أو تبيع أدوية خارج القانون”.

وسجل المتحدث ذاته، في تصريح له، أن “البيع غير القانوني للأدوية يكثر في الأوساط الرقمية بشكل كبير خاصة مع ارتفاع البيع الرقمي وتطور التجارة الإلكترونية”، مشددا على أن “الخطر الذي تشكله هذه الأدوية هو غياب أي معطيات عن مصدرها أو منتجيها وبالتالي تعريض حياة المواطنين للخطر”.

ووضح الصيدلاني عينه أن “مثل هذه الممارسات ترفع منسوب الخطر على صحة المواطنين”، مشددا على أن “الخطورة تتزايد بغياب أي وصفة طبية قبل استعمال هذه الأدوية ولا بد من محاربة هذه الظاهرة لحماية صحة المواطنين”.

وتوجه المهني ذاته إلى المواطنين بالقول إن “الأدوية التي لا تشكل أي خطر على الصحة هي التي مصدرها الصيدلية وبناء على وصفة طبية”، مسجلا أن “الصيدلاني مسؤول قانونيا عما يبيعه للمواطنين وليس كالأدوية التي تباع رقميا أو خارج القانون”.

وذكر المتحدث نفسه إلى أن “الصيدلاني يتوفر على معلومات كافية حول مصدر الدواء ومصنعه ومكوناته ما يجعل محاسبة من يضر صحة المواطنين أو يخرق القانون أمراً سهلاً ودقيقاً”، مبرزا أن “الأسواق أُغرِقت بالأدوية المهربة التي أصبحت بعض الدول متخصصة في صناعتها”.