سنتان سجنًا وغرامة مليوني درهم لنائب استقلالي

أصدرت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية في الرباط، مساء أمس الاثنين، حكمًا قضائيًا يدين النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحافظ، بتهمتي الاختلاس وسوء التدبير.

حيث قضت المحكمة بسنتين حبسًا، إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليوني درهم لصالح جماعة سيدي قاسم.

ويعود هذا الحكم إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عن اختلاس وهدر مالي تجاوز 5.5 مليارات سنتيم خلال الفترة التي شغل فيها الحافظ منصب رئيس جماعة سيدي قاسم بين عامي 2015 و2021.

وأظهر التقرير أن سوء الإدارة خلال فترة ولايته تسبب في خسائر مالية جسيمة للجماعة، نتيجة إهمال تحصيل الرسوم المحلية وعدم تطبيق الغرامات المفروضة على الشركة المسؤولة عن خدمات النظافة.

كما أدى هذا الإهمال إلى ضياع أموال عامة كبيرة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة لمشاريع استثمارية جماعية، بالإضافة إلى أحكام قضائية ضد الجماعة بلغت قيمتها 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.