سقوط شبكة إجرامية تقودها محامية في فاس

شهدت مدينة فاس تطوراً مثيراً في قضية شبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتمديد الحراسة النظرية لخمسة أشخاص، بينهم محامية، على خلفية اشتباه تورطهم في أعمال إجرامية منظمة. جاء هذا القرار بعد معطيات دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ويهدف تمديد فترة الاحتجاز إلى تمكين المحققين من تعميق البحث مع المشتبه بهم، مع العمل على تحديد هويات متورطين آخرين محتملين، خاصة بعد الكشف عن مشتبه به جديد في هذه القضية.

التحقيقات التي تقودها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مستمرة للكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه الشبكة. وأكدت مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك يُشرف بشكل مباشر على سير هذه الأبحاث، مع توجيهات بتوسيع نطاق التحقيق ومتابعة الأدلة التي قد تؤدي إلى متورطين آخرين.

حسب المعطيات المتوفرة، قامت الشبكة الإجرامية بإنشاء شركة وهمية متخصصة في بيع السيارات والشاحنات، ونجحت في إيقاع العديد من الضحايا من خلال وعود زائفة ببيع مركبات بأسعار مغرية. هذه العروض كانت تُقدَّم على أساس حصول الشبكة على المركبات من شركات كراء السيارات أو مزادات علنية، وهو ما مكّنها من جمع مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم.

الضحايا الذين وقعوا في فخ هذه الشبكة لم يحصلوا على المركبات الموعودة، بينما كان أفراد الشبكة يتقاسمون الأموال بينهم. يُنتظر أن يتم تقديم المشتبه بهم مجدداً أمام النيابة العامة يوم الأحد 15 دجنبر، في إطار مواصلة التحقيق لكشف كافة تفاصيل القضية وتقديم المتورطين للعدالة.