صفوة بريس جريدة إلكترونية مغربية
مقالات مشابهة
شرعت الحكومة الحكومة المغربية بالإعداد لمشروع جديد لتحديث المنظومة المتعلقة باستخراج بطاقات التعريف الوطنية عبر إحداث رقم تعريف جديد للمواطنين، يعوض رقم CIN المعمول به حاليا.
التعريف الوطني الجديد ينتظر أن يضم 10 أرقام تضمن إعطاء معلومات إضافية خاصة بكل مواطن، وذلك لتوحيد طريقة تعريفه أمام مختلف الإدارات، تماما كما هو معمول به في أغلب الدول الغربية.
ويروم المشروع الجديد إحداث سجل وطني للسكان، يحصل بموجبه كل فرد على رقم تعريف يسهل إجراءات التحقق من الهوية، وإحداث سجل اجتماعي يجمع المعلومات الخاصة بالأسر والأفراد المحتاجين، تحت إشراف وزارة الداخلية.
وسيمكن الرقم التعريفي الجديد من إعطاء معطيات دقيقة عن كل مغربي لتيسيير ولوجه إلى البرامج الاجتماعية، كنظام المساعدة الطبية راميد وبرنامج تيسير، وعدد من الخدمات الإدارية الأخرى.
وكان البنك الدولي قد أعلن في مارس الماضي عن تخصيصه 100 مليون دولار لتمويل المشروع زيادة على تقديم مساعدات تقنية لإنجازه.
وقال البنك الدولي حينها، إن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافقا على هذا التمويل الذي من شأنه “تحسين أنظمة استخراج بطاقات التعريف للأفراد، وتحسين توجيه مزايا البرامج الاجتماعية للمستحقين.
