النيابة العامة تتحرك في قضايا التهرب الضريبي

باشرت النيابة العامة إجراءات تتعلق بملفات التهرب الضريبي التي أحالتها إليها مصالح المراقبة الضريبية، بعدما تم الكشف عن استعمال فواتير مزورة والتلاعب بمسار الضريبة على القيمة المضافة.

وفقًا لمصادر مطلعة، تشمل الملفات مقاولي شركات ومسيرين أحيلت قضاياهم مباشرة إلى وكلاء الملك بمحاكم كلٍّ من الدار البيضاء، الرباط، وجدة وطنجة، دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، تمهيدًا لمتابعتهم بناءً على القوانين المعمول بها.

واستند مفتشو الضرائب في إجراءاتهم إلى المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب لتطبيق العقوبات الجنائية ضد المتورطين في إصدار فواتير مزورة بقصد التهرب من أداء المستحقات الضريبية.

في السياق ذاته، فعّلت مصالح المراقبة الضريبية مقتضيات قانون المالية لعام 2024 المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمسيري الشركات والمتعاملين معهم، ما ساهم في ضبط الممارسات الاحتيالية المتعلقة بأداء وتحويل الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب نفس المصادر، أظهرت التحريات عجز المعنيين عن تبرير بعض المعاملات المالية التي أجريت خلال الفترات السابقة. كما أن إجراء الحجز في المنبع بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، ساهم في كبح تطور عمليات التهرب الضريبي.

هذا الإجراء، الذي تزامن مع اعتماد شهادات التسوية الجبائية لمعالجة قيمة الفواتير، رفع من فعالية التحصيل الضريبي خلال النصف الثاني من السنة الماضية. إذ أصبحت الشركات ملزمة باقتطاع جزء من الضريبة المستحقة على الموردين وتحويلها مباشرة للإدارة الضريبية، ما عزز التزام الشركات بتسديد ضرائبها في آجالها المحددة وضمان استقرار مداخيل الدولة الضريبية.