المغرب يسجل أمطار يفوق الموسم السابق ب%85

أوضحت وزارة التجهيز والماء أنه في الفترة الممتدة ما بين من 1 شتنبر 2024 إلى 15 مارس 2025، بلغ متوسط التساقطات المسجلة في المغرب 112 ملم، مقارنةً بالمعدل الطبيعي والسنة الماضية.

وأكدت أن الزيادة تمثل ارتفاعًا بنسبة 85.4٪ مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، إذ لم تتجاوز التساقطات 60.5 ملم، إلا أنه رغم ذلك، لا يزال المعدل أقل بنسبة 18.4٪ من المعدل السنوي الطبيعي البالغ 137 ملم.

ولفتت إلى أن هذه الأمطار ساهمت في تقليص العجز المطري في جميع الأحواض المائية، مبرزة أن حوض كير-زيز-غريس يسجل فائضًا منذ بداية السنة الهيدرولوجية، بفضل الأمطار الغزيرة التي شهدها الجنوب الشرقي للمغرب خلال شهر شتنبر.

وبشكل عام، تؤكد الوزارة أن المغرب سجل أكثر من ضعف التساقطات المعتادة خلال هذه الفترة، مما ساهم بشكل كبير في تقليص العجز المائي وتحسين الموارد المائية.

ومنذ 22 فبراير 2025، شهد المغرب تساقطات مطرية هامة، نتيجة لظروف مناخية شديدة الرطوبة، إذ تراوحت كميات الأمطار المسجلة بين 8 ملم في طانطان و349 ملم كحد أقصى في طنجة.

وأشارت الوزارة في معطيات رسمية أنه في طنجة، تجاوزت الكمية الإجمالية للأمطار خلال هذه الفترة نصف المعدل السنوي المعتاد، وفي شفشاون، بلغت التساقطات 341 ملم، أي أكثر من ثلث المعدل السنوي، منها 318 ملم هطلت بين 7 و15 مارس.

أما في إفران، تضيف الوزارة، وصلت التراكمات إلى 275 ملم، أي ضعف متوسط تساقطات شهر مارس بالكامل. كما شهدت مرتفعات الأطلس الكبير والريف تساقطات ثلجية مهمة، إذ تم تسجيل 60 سم في جبل أزوركي (أزيلال) و40 سم في إتزر (ميدلت) و30 سم في زاوية أحنصال وتبانت (أزيلال) و25 سم في بويبلان و15 سم في أوكايمدن، وغطت آخر التساقطات الثلجية مساحة تزيد عن 14,000 كيلومتر مربع.

أيوب العراقي، باحث في مجال المناخ والأمن المائي، اعتبر أن تسجيل ارتفاع التساقطات المطرية في المغرب مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، يعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل التحديات المناخية التي يواجهها المغرب، ويعكس تأثيرات التغيرات المناخية على أنماط الطقس في المنطقة، لافتا إلى أن هذه الزيادة تساهم في تعزيز الموارد المائية في البلاد، خاصة في الأحواض المائية التي استفادت من الأمطار الغزيرة في مختلف المناطق.

وبخصوص المعطى الذي يشير إلى أنه على الرغم من هذه الزيادة، لا يزال المعدل أقل من المعدل السنوي الطبيعي بنحو 18.4%، أكد أن هذه الفجوة تشير إلى أن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن المائي، حيث لا تزال الموارد المائية لا تصل إلى المستوى المطلوب لمواجهة الطلب المتزايد على المياه.

ودعا الباحث في مجال المناخ والأمن المائي في تصريح له، إلى مواصلة الحكومة والمجتمع المدني العمل على استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، مثل تعزيز تقنيات حصاد المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية.

من جهة أخرى، أبرز المتحدث أن المعطيات تشير إلى تأثيرات إيجابية على الزراعة والمجالات البيئية بفضل هذه التساقطات، إذ ساهمت الأمطار في تقليص العجز المطري في الأحواض المائية، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وقال أيوب العراقي إنه من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المناطق قد تكون مصحوبة بمخاطر الفيضانات، مما يتطلب تخطيطًا دقيقًا للبنية التحتية للحد من تأثيراتها السلبية.

وسجل أن الطقس الثلجي في مناطق مثل الأطلس الكبير والريف، والذي يساهم في تجميع المياه في الأحواض المائية على المدى الطويل، وهو أحد العوامل الحيوية في تأمين الإمدادات المائية خلال فترات الجفاف. “ومع ذلك، يبقى الاستثمار في التقنيات الحديثة في مجال الري والمراقبة البيئية ضرورة ملحة لضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على النظام البيئي في وجه التحديات المناخية المتزايدة”.