المجلس الأعلى للحسابات يكشف تورط 30 رئيس جماعة في فضائح تعمير خطيرة

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، بعد تحقيقات معمقة أجراها قضاة المجلس ومفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن خروقات جسيمة في قطاع التعمير تورط فيها أكثر من 30 رئيس جماعة. هذه الفضائح تتعلق بممارسات مخالفة للقوانين المنظمة، وتشير إلى اختلالات هيكلية في إدارة وتسيير الأراضي الحضرية.

وأبرز التقرير أن وزارة الداخلية تدخلت لتوجيه تعليمات صارمة بإجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، في ظل غياب التزام عدد من الجماعات المحلية بإجراء هذا الإحصاء سنويًا. كما أشار إلى أن الجماعات لا تقوم بتحصيل الرسوم الخاصة إلا عند تقديم طلبات تراخيص البناء، في مخالفة واضحة للإجراءات القانونية.

التحقيقات كشفت كذلك عن ضعف تفعيل حق الاطلاع لدى الإدارات العمومية، وتقاعس بعض الجماعات في طلب البيانات الضرورية بخصوص ملاك الأراضي غير المصرح بها، مما يعيق فرض الرسوم بطريقة عادلة وشفافة.

ومن بين التجاوزات المسجلة، تبين أن أكثر من 40 جماعة لم تفرض الرسوم على الأراضي التي حصلت على تراخيص للتجزئة رغم انقضاء الآجال القانونية المحددة، وحتى في الحالات التي لم تُستكمل فيها أشغال التهيئة.

إضافة إلى ذلك، أظهرت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات أهملوا إدراج تكاليف شبكات الاتصالات في التكاليف الإجمالية للأراضي المجزأة، مما تسبب في تقديم ملزمين تصاريح غير دقيقة ساهمت في خفض مبالغ الرسوم المفروضة عليهم.

كما ورد في التقرير أن بعض الجماعات تعتمد ممارسات جزافية وغير قانونية في تصفية الرسوم المتعلقة بالأملاك الجماعية العامة، ما يعكس تقاعسًا واضحًا في تطبيق التشريعات بشكل يضمن شفافية وفعالية العمليات المالية والإدارية.

هذه الخروقات تستوجب تدخلًا عاجلًا لإعادة هيكلة أساليب التسيير، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات لضمان احترام القانون وحماية المال العام.