الفلاحة المغربية تفتح أبواب الإستثمار للروس

ومع تزايد الحاجة إلى دعم الابتكار في المجال الزراعي لمواجهة مختلف التحديات البيئية والمناخية التي تهدد استمرار النشاط الفلاحي، تناقش شركات روسية تطوير مشاريع في مجال التكنولوجيات الفلاحية مع المملكة المغربية، خاصة فيما يتعلق بنُظم استصلاح الأراضي ورقمنة القطاع، حسب ما صرحت به معلومات حصلت عليها صحيفة “إزفيستيا” من سفارة موسكو في الرباط.
وكشف المصدر ذاته، نقلا عن السفارة دائما، أن “عددا من الشركات الروسية تتعاون بالفعل بشكل وثيق مع الشركاء المغاربة في مجال التكنولوجيا الزراعية، ويجري حاليا النظر في مشاريع تتعلق بالري واستصلاح الأراضي ورقمنة الزراعة”.

وبخصوص بالإمدادات الروسية من الحبوب إلى المغرب، أكدت معلومات البعثة الدبلوماسية الروسية بالمغرب أن “روسيا احتلت الصدارة في تصدير القمح إلى المغرب في العام الماضي، متجاوزة فرنسا التي كانت تُعد الشريك الأكبر للمملكة في هذا المجال”.

وأشارت السفارة إلى تضاعف الإمدادات الزراعية إلى المغرب لتصل إلى نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة السابقة، مؤكدة أن “المغرب استورد في الموسم الماضي حوالي مليون و400 ألف طن من الحبوب؛ من بينها 170 ألف طن من الحبوب الروسية”.
ووفق آخر البيانات التي كشف عنها الاتحاد الروسي للحبوب، فإن المغرب استورد خلال النصف الثاني من شهر فبراير الماضي أكثر من 31 ألف طن من القمح الروسي، في ظل توجه موسكو إلى إقصاء الوسطاء من سلسلة توريد الحبوب الروسية، حيث أصدرت لائحة تضم مجموعة من البلدان، من ضمنها المغرب، التي سيتم توريد الحبوب إليها مباشرة عبر مورديها المعتمدين.

وشهدت الواردات المغربية من الحبوب الروسية (القمح خصوصا)، في الفترات الأخيرة، تزايدا ملحوظا، وفق البيانات الظرفية للمصدرين في هذا البلد، نتيجة تراجع الإنتاج الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف، إضافة إلى السعر التنافسي للمنتج الروسي في سوق الحبوب العالمي؛ مما يجعله خيارا مناسبا للعديد من الدول، رغم هاجس العقوبات الغربية التي طالت موسكو وبعض المتعاملين معها.

في هذا الشأن، سبق لمصادر مهنية من مستوردي الحبوب المغاربة أن افادت ، أن “واردات الحبوب، سواء من روسيا أو أوكرانيا، ما زالت تواجه عقبات ناتجة عن استمرار العقوبات الغربية على الروس”، مشيرة إلى أن “نهاية الحرب الأوكرانية-الروسية من شأنها أن تعيد النشاط إلى دينامية الاستيراد من هذه الدول أكثر مما هي عليه الآن”.

وفي نفس السياق ، فإن تعزيز التعاون بين المغرب وروسيا، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، في مجال التكنولوجيات الزراعية، سيشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال البحوث الزراعية وتقنيات تحقيق الأمن الغذائي، إذ يمكن للشراكة بين الرباط وموسكو في هذا القطاع أن تساهم في توسيع دائرة التصدير إلى الخارج وتبني أفضل الممارسات لتحسين الإنتاج.