الحسن السعدي: الصناعة التقليدية تشغّل 2.7 مليون مغربي وتسهم بـ7% من الناتج الداخلي

كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناعة التقليدية من بين القطاعات المشغلة بامتياز، حيث يبلغ إجمالي عدد الصناع التقليديين العاملين بالقطاع ما يناهز 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، وهو ما يمثل 22% من مجموع الساكنة النشيطة.

وأكد السعدي أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تعمل حاليا ضمن مخططها التنموي على جوانب عدة من أجل دعم وتطوير القطاع من خلال إطلاق عدد من البرامج والمشاريع الواعدة بشراكة مع مختلف الفاعلين بالقطاع، وذلك في إطار تصور جديد مندمج تم وضعه لمواصلة تطوير وتنمية القطاع.

وأفاد بأن العمل سيركز على 4 محاور تهدف إلى تجاوز الإكراهات المسجلة حاليا والاستجابة لتحديات المستقبل، ويتعلق الأمر بدعم الإنتاج والتنشيط المجالي، عبر تحسين الولوج للمواد الأولية ذات الجودة ودعم عوامل الإنتاج وتحفيز التسويق وتنظيم القطاع، ويخص مواكبة الفاعلين والترويج، من خلال تقوية عمليات التسويق الإلكتروني وتوفير فرص المشاركة بالمعارض والتظاهرات التجارية، وتطوير استراتيجيات التواصل والعلامات التجارية لدى الفاعلين، فضلا عن برامج الدعم التي تعزز التنافسية والموجهة لفروع الصناعة التقليدية والمصدرين والمجمعين.

ويتعلق الأمر أيضا بحسب الوزير بالتكوين وتأهيل الكفاءات من خلال تنفيذ تدابير تهم التكوين عبر التدرج والتكوين النظامي وتقوية المهارات والمحافظة على الحرف التقليدية، ويخص أيضا تدابير المواكبة المؤسساتية ويضم تدابير أفقية، أهمها تطوير اليقظة المعلوماتية والقانونية للقطاع.

وعلى مستوى تنظيم وهيكلة القطاع، ستواصل كتابة الدولة تسجيل الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يمكن من تأهيل الصانعات والصناع التقليديين من خلال حصولهم على الصفة المهنية وكذا من توفير المعطيات والمعلومات حول مختلف فئات الفاعلين بالقطاع، وتعزيز استفادة الصانعات والصناع التقليديين من ورش التغطية الصحية بمواكبتهم قصد التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويضيف ضمنها “مواصلة برامج الدعم التقني والمالي، وتكثيف الجهود المبذولة في مجال تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين وتوفير مستلزمات الصحة والسلامة عبر تمكينهم من وسائل الحماية الفردية والجماعية، وإعادة هيكلة النسيج الجمعوي بالقطاع وتأطيره داخل هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية، وتنفيذ الورش المتعلق باستصدار البطاقة الحرفية للصانع وتسليمها”.

وتعهد بتحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها، والعمل على تسويق وترويج منتوجات الصناعة التقليدية، من خلال الاستمرار في تنظيم المعارض الوطنية والمعارض الجهوية لفائدة الصناع والمقاولات والتعاونيات الناشطة بالقطاع، والحرص على مشاركتهم في عدد من المعارض الدولية، والصالونات المهنية، والمعارض الراقية والأسابيع الثقافية.

ويضيف في السياق ذاته “تنظيم لقاءات محنية B TO B لفائدة رجال الأعمال مع نظرائهم الأجانب مما يساهم في تطوير استراتيجيات الإنتاج والتوزيع والتسويق، وتنظيم زيارات استكشافية لفائدة مصممين مرموقين لدمج الأفكار الحديثة مع منتوجات الصناعة التقليدية، وتوقيع اتفاقيات وشراكات محلية ودولية مع فاعلين في مجال التكوين والتصدير وتبادل الخبرات.

ويشير إلى أنه ستكون هناك استمرارية لتنظيم الحملات التواصلية للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية وتلثمين الصورة المتميزة للقطاع عبر وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة ومنصات التواصل الاجتماعي، ودعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب لتشجيع مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى دعم الجمعيات الفاعلة في القطاع من أجل تنظيم عروض محسنية متخصصة أو الاستفادة من الدورات التكوينية التي تقدمها الوزارة.

وعلى مستوى التكوين المهني للصناع التقليديين، سيتم تمكين الشباب من تلقي تكوينات في تخصصات وحرف واعدة، وتنمية القدرات المهنية والمعرفية للصناع التقليديين المزاولين بهدف تحسين ظروف اشتغالهم وتشجيعهم على تجويد منتوجهم الحرفي، إلى جانب المحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض عبر ضمان استمراريتها وتناقلها عبر الأجيال ؛ وسيتم العمل على مواصلة إنجاز هذه البرامج عن طريق شراكات خصوصا مع غرف الصناعة التقليدية بحكم قربها وتواصلها الدائم مع الصناع، يضيف السعدي.

وتضمن جوابه الكتابي “مواصلة برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية الذي يستهدف الاعتراف بالمسار المهني للصناع التقليديين، ومنحهم شواهد تثبت مؤهلاتهم المهنية، وذلك في إطار شراكة مع قطاع التكوين المهني وغرفة الصناعة التقليدية، ومواصلة برامج المحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض وضمان استمراريتها وتناقلها عبر الأجيال، وذلك عبر برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” الذي ينظم بشراكة مع منظمة اليونسكو، حيث يتم انتقاء الصناع ذوي التجربة والخبرة من أجل تلقين معارفهم ومهاراتهم إلى الأجيال الشابة”.

وأشار إلى أن كتابة الدولة عملت على تشجيع الصناع على التكتل في إطار جمعيات وتعاونيات تعنى باقتناء المواد الأولية بأسعار معقولة، بإحداث نقاط لتوفير وتوزيع مادة الفضة بالأقاليم الجنوبية، وتوزيع مادة الصوف على عدد من دور الصانعة وفقا الحاجياتها، وتأهيل المدابغ التقليدية لتوفير مادة الجلد، وإنجاز خبرات لتوفير مادة الطين بالجودة والكمية المطلوبة بصدد إحداث وحدتين لغزل الصوف بكل من تازناخت وخنيفرة.

“وبصدد إحداث وحدة لاستخراج ومعالجة الطين بالرباط تم التوقيع على اتفاقية إطار حول تنظيم التموين بالمواد الأولية ذات المصدر الغابوي مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على هامش المعرض الوطني الأول للخشب المنظم بمكناس”، يضيف.

وعلى مستوى الجوائز التحفيزية للصناع التقليديين، عملت كتابة الدولة على تنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع كل سنة، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 192-09-02 المتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، وسيتم الحرص على مواصلة تنظيمها انطلاق من السنة المقبلة.