اختلالات القفة الرمضانية تستنفر مصالح وزارة الداخلية

شرعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية الجماعات الترابية، في إجراء تحقيقات موسعة حول شبهات فساد مرتبطة ببرنامج توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان. تأتي هذه التحقيقات في ظل تقارير تتحدث عن تورط رؤساء جماعات في ممارسات ابتزاز تجاه منعشين عقاريين ومقاولين بغية تمويل هذه المساعدات.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تشمل التحقيقات أيضًا استغلال برنامج “القفة الرمضانية” لأغراض سياسية وانتخابية، وهي ممارسات تم توثيقها خلال العام الماضي على مستوى بعض الجماعات الترابية. وتؤكد التقارير أن عدداً من رؤساء الجماعات ضغطوا على مستثمرين ورجال أعمال داخل نفوذهم الترابي للمساهمة في تمويل هذه المساعدات، تحت ذريعة دعم الفئات المحتاجة.

كما كشفت المصادر ذاتها أن عمليات توزيع المساعدات تمت غالبًا من خلال جمعيات تابعة لأقارب المنتخبين أو معارفهم، مما أثار شكوكا حول استغلال المبادرات الإنسانية لتحقيق مكاسب انتخابية. وأشارت التحقيقات إلى استخدام مستودعات في أحياء شعبية، بعضها يملكه منتخبون، لتخزين المواد الغذائية قبل توزيعها، وسط غياب معايير واضحة في تحديد المستفيدين.

وتفاقمت شكايات المواطنين بشأن إقصائهم من الاستفادة من هذه المساعدات، مما دفع القياد والباشوات إلى رفع هذه القضايا إلى مصالح وزارة الداخلية. وينتظر أن تؤدي التحقيقات الحالية إلى محاسبة المتورطين في استغلال “القفة الرمضانية” وتبديد ثقة المواطنين في المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.