أطر التعليم العتيق بالمغرب: معاناة مستمرة وتجاهل رسمي

رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها أطر التعليم العتيق في تأهيل المنظومة التربوية بالمغرب، لا تزال هذه الفئة تعاني من تهميش واضح وغياب أي استجابة فعلية لمطالبها المشروعة. فبينما شهدت مختلف القطاعات الوطنية تحسينات على مستوى الأجور والتغطية الصحية، ظل العاملون في هذا المجال مستثنين من أي إصلاح أو دعم ملموس.

منذ أكثر من عقدين، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس مبادرة لتأهيل قطاع التعليم العتيق، إدراكا لأهميته في ترسيخ الهوية الدينية والثقافية للمملكة. غير أن التوجيهات الملكية لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، إذ لا تزال الوزارة الوصية تتعامل مع هذا الملف ببرود واضح، مما يعمق معاناة الأطر الإدارية والتربوية التي تواصل رفع صوتها للمطالبة بحقوقها دون جدوى.

يطالب العاملون في هذا القطاع بتحسين أوضاعهم المادية والإدارية، عبر الرفع من الأجور، وتوفير تغطية اجتماعية ملائمة، وتعزيز العلاقات المهنية داخل القطاع. كما يدعون إلى تحسين ظروف العمل عبر توفير الأدوات التعليمية الضرورية، وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات، وضمان بيئة عمل تحترم كرامة الأطر وتدعم أداءهم التربوي.

وفي هذا السياق، راهنت الحكومة المغربية على سنة 2025 كموعد لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة لجميع المواطنين، في إطار مشروع طموح يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الحماية الصحية لكافة الفئات. غير أن هذه الفئة من أطر التعليم العتيق ظلت مستبعدة من هذا المخطط، مما يفاقم وضعها الاجتماعي ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمبدأ الإنصاف والعدالة في توزيع الحقوق الاجتماعية.

لا تقتصر تداعيات هذا التهميش على الأطر فقط، بل تمتد إلى جودة التعليم العتيق نفسه. فالإجهاد المهني، وانخفاض الروح المعنوية، وغياب التحفيزات، كلها عوامل تساهم في تراجع الأداء التربوي وتؤثر على مردودية المؤسسات المعنية. هذا الوضع يتناقض مع الرؤية الإصلاحية التي يتبناها المغرب في مجال التعليم، حيث لا يمكن تحقيق التطوير المنشود دون الاعتناء بالعاملين في القطاع وضمان حقوقهم المهنية.

إن تحسين أوضاع أطر التعليم العتيق ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو رهان أساسي لضمان استمرارية هذا النمط التعليمي المتميز .