تتجه أنظار أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأحد 22 أكتوبر صوب قصر المؤتمرات بالصخيرات لمعرفة ما ستسفر عنه الدورة الثانية والعشرون لبرلمان الحزب بشأن مصير أمينه العام المستقيل إلياس العماري. ويأتي انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في ظل أجواء مشحونة يشهدها الحزب لأول مرة في تاريخه، بعدما أعلن أمينه العام إلياس العماري تقديم استقالته في 7 من غشت الماضي، مباشرة بعد الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، والذي وجه فيه انتقادات لاذعة للطبقة السياسية.
ورغم تقديم إلياس العماري لاستقالته فإن عددا من المحسوبين عليه لم يتقبلوا ذلك، ودشنوا حملة للمطالبة برفض استقالته من طرف المجلس الوطني، الذي يبقى له حق قبول الاستقالة أو رفضها، لكن هذا المطلب اصطدم بطموحات قيادات أخرى داخل الأصالة والمعاصرة، الذين اعتبروا أن استقالة العماري أصبحت نهائية، ولا حق لبرلمان الحزب في رفضها، وهو ما خلق جدلا واسعا داخل الحزب ومكتبه السياسي، الذي أصبح في الآونة الأخيرة ساحة للصراع والتسريبات الإعلامية.
وفي الوقت الذي كان عدد من المحسوبين على إلياس العماري من أعضاء المجلس الوطني يستعدون لرفض استقالته، وتثبيته أمينا عاما للأصالة والمعاصرة إلى حين إكمال ولايته، فإن سكرتارية المجلس الوطني للحزب كان لها رأي آخر، حيث وضعت استقالة العماري آخر نقطة في جدول أعمال دورة المجلس، وعلى سبيل الإخبار فقط ، دون عرضها للتصويت.